انرژی برق یکی از بهترین و تمیزترین انرژی‌ها می‌باشد. اهمیت نقش برق در زندگی انسان تا جایی است که با توجه به میزان مصرف آن، شدت انرژی و ترکیب مشترکین و منحنی بار می‌توان به سنجش درجه توسعه یافتگی کشورها پرداخت. به لحاظ آثار زیست محیطی و با توجه به پایانپذیر بودن و افزایش روبه رشد قیمت سوخت‌های فسیلی، گرایش به سرمایه‌گذاری در تولید برق از منابع انرژی غیرفسیلی افزایش یافته است، به گونه‌ای که یافتن منابعی با ثبات به منظور تولید برق همانند هستهای، خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و… به طور روز افزون شتاب گرفته است.
قیمت‌گذاری یکی از ارکان اصلی مدیریت مالی در هرصنعت بوده و تنظیم دقیق قیمت‌ها بقاء و دوام هر صنعت را تضمین می‌کند. روش‌های قیمت‌گذاری در هر بنگاهی با توجه به شرایط بازار متفاوت می‌باشد.
صنعت برق به عنوان یک صنعت عظیم و مادر، یک بنگاه تولیدی غیرانتفاعی بوده و وظیفه برق‌رسانی را در کلیه نقاط کشور برعهده دارد. لذا با توجه به اهمیت و نقش کالای برق در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و اینکه حداقل طول دوره ساخت و بهره‌برداری یک نیروگاه برق ۳ الی ۵ سال می‌باشد، جهت تداوم و ارائه بهینه خدمات برق برای متقاضیان فعلی و پاسخگویی به رشد تقاضای آنها و متقاضیان جدید در سال‌های آتی، صنعت برق نیازمند سرمایه‌گذاری منسجم و پویا می‌باشد. از دیدگاه اقتصادی منابع مالی این سرمایه‌گذاری‌ها می‌بایست توسط استفاده‌کنندگان از این خدمات و با توجه به هزینه‌هایی که هر مشترک به سیستم تحمیل می‌نماید، تأمین گردد. از این‌رو با توجه به ویژگی‌های صنعت برق، در بحث قیمت‌گذاری علاوه بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی، بعد سیاسی نیز دخیل بوده و تعرفه‌های برق را در بخش‌های مختلف مصرفی متأثر می‌سازد، در طی سالیان اخیر ابعاد اجتماعی، سیاسی قیمت‌گذاری برق بر بعد اقتصادی آن پیشی گرفته است به گونه‌ای که قیمت‌گذاری برق، اغلب براساس مصوبات و محدودیت‌های اعمال شده از سوی مراجع تصمیم‌گیر صورت گرفته است و در این میان به هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع و از همه مهمتر هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید، کمتر توجه شده است و ادامه این روند باعث شده تا شکافی روزافزون مابین قیمت تمام شده هر کیلووات‌ساعت برق تحویلی به مشترکین و متوسط نرخ فروش آن بوجود آید.
از سویی دیگر با توجه به کسری منابع مالی طی سالیان گذشته، صنعت برق جهت ادامه فعالیت تولیدی، اقدام به استقراض از مردم و سیستم بانکی کشور و یا بانک جهانی نموده است که بازپرداخت اقساط و نیز جریمه دیرکرد دیون فوق در سال‌های اخیر علاوه بر مشکلات موجود قیمت‌گذاری، بار مالی مضاعفی را بر دوش صنعت برق نهاده است، که تبعات این امر در سال‌های آتی گریبان‌گیر صنعت برق و در نهایت تمامی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد. از این‌رو با توجه به مطالب فوق‌الذکر و واقیعت‌های موجود، در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت توسعه‌ای صنعت برق و نحوه قیمت‌گذاری برق، می‌بایست بازنگری جدی و اساسی صورت گیرد.